تصاعد للأسعار في صنعاء وعدن في آن واحد والريال يتدهور بشكل غير مسبوق أمام العملات الأجنبية

يمنات

رشيد الحداد

موجة غلاء جديد تشهدها الأسواق اليمنية منذ يومين تتهدد ما تبقى من استقرار معيشي في شمال البلاد وجنوبه، فالمعدل العام للأسعار تصاعد في صنعاء وعدن في آن واحد مسجلاً زيادات جديدة نتيجة تدهور أسعار صرف العملة المحلية أمام الدولار بشكل مفاجئ.

و ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية من 373 ريال للدولار إلى 384 ريال بزيادة قدرها 11 ريال، كما ارتفع سعر صرف الريال السعودي الذي يحتل المرتبة الثانية في التعامل بعد الدولار في السوق المصرفي اليمني من 95.5 ريال للريال السعودي إلى 104 ريال.

أسعار الصرف الجديدة تسببت بارتفاع في أسعار السلع الأساسية كالقمح الذي ارتفعت أسعاره بنسب تباينت ما بين 10% في أسواق العاصمة صنعاء والأزر ذات الجودة العالية بنسبة 12 %. وفيما سجلت أسعار المشتقات النفطية كالديزل زيادة مماثلة، شملت تلك الارتفاعات كافة أسعار السلع والمنتجات الكمالية بنسب متباينة.

أسباب غامضة

منذ شهر ونصف على قرار البنك المركزي في عدن بتعويم سعر الدولار في السوق المحلي في ظل رفض مصارف صنعاء لذلك القرار، إلا أن حالة من الاستقرار النسبي سادت السوق المصرفي في العاصمة صنعاء خلال الأشهر الماضية.

وعلى الرغم من قيام حكومة أحمد عبيد بن دغر خلال الأشهر الماضية بسجب كميات كبيرة من العملات الصعبة من صنعاء إلى عدن لتمويل فاتورة نفقاتها في الخارج، إلا أن سعر صرف الدولار ظل مستقراً نسبياً.

وفي السياق، أكّد مصدر مصرفي في العاصمة صنعاء أن الارتفاعات التي شهدها السوق خلال الأيام الماضية غير طبيعية، مشيراً في حديث لـ«العربي» إلى أن مستوى العرض النقدي من العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار ارتفع الشهر الماضي إلى مستوى جيد، إلا أن البنوك وشركات الصرافة امتنعت عن التعامل بالطبعات القديمة 1996 ـ 1999 ــ 2001 ــ 2003.

ولفت المصدر إلى أن هناك كميات كبيرة من هذا النوع متوفرة في السوق بشكل كبير، وكان لها دور في استقرار أسعار الصرف، ولكن تم وقف التعامل بها بشكل مفاجئ.

إيقاف الصرافين بصنعاء التعامل بالطبعات القديمة من الدولار دفع البنك المركزي في العاصمة إلى التدخل ووجه في تعميم، حصل «العربي» على نسخه منه، كافة شركات ومنشأت الصرافة حثّ فيه تلك الشركات على ضرورة التعامل بالعملات القديمة وصرفها بالسعر الفعلي السائد. وهدد البنك باتخاذ عقوبات وفقاً للقانون.

سعر البنوك

تاجر مواد غذائية، علي محمد الحميضة، أكّد مسؤولية البنوك عن الارتفاعات التي يشهدها سعر صرف الدولار في السوق المحلي، كاشفاً أن البنوك الأهلية تبيع الدولار للتجار الموردين بسعر يتجاوز 400 ريال، وهو مادفع التجار للشراء من شركات ومكاتب الصرافة لتأمين فاتورة الاستيراد.

ولفت الحميضة لـ«العربي» إلى أن البنك المركزي في صنعاء أو في عدن توقف عن فتح اعتمادات مستندية للتجار وتغطية فاتورة الواردات من العملة الصعبة منذ أكثر من عام، ونتيجة لذلك يتعرض التاجر.

معدل الأسعار

تقرير صادر عن السكرتارية العامة للأمن الغذائي في وزارة التخطيط بصنعاء خلال أغسطس الماضي، حصل «العربي» على نسخه منه، أكّد تسجيل ارتفاعات حادة في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية خلال الفترة مارس 2015 ـ أغسطس 2017. وأشار التقرير إلى أن العديد من العوامل وأبرزها الحرب والحصار تأكل الاحتياطات الأجنبية لليمن، وتدهور الانتاج المحلي فاقمت من الاوضاع الانسانية.

ووفق التقرير فإن أسعار القمح في الأسواق المحلية ارتفعت بنسبة 31.1%، كذلك ارتفعت أسعار الدقيق بنسبة 33%. وتجاوزت الزيادات في أسعار السكر 46.8%، وحققت أسعار الأرز رقماً قياسياً بلغ 80.7%.

وسجل زيت الطبخ زيادة تجاوزت 56%، وفي السياق، ارتفعت أسعار المشتقات النفطية خلال ذات الفترة بنسبة 58% للديزل و82.2% للبنزين، و89.4% للغاز المنزلي.

تدهور الريال

فقدت العملة اليمنية 77.5 % من قيمتها الشرائية أمام الدولار منذ مطلع الربع الثاني من العام 2015 نتيجة الحرب والحصار، إلا أن أسعار الصرف ظلت متماسكة نسبياً خلال العام الأول للحرب ولم يسجل الدولار ارتفاع كبير بل بلغت الزيادة في سعر صرف الدولار 16.3% حتى مارس 2016 وذلك بسبب الهدنة الاقتصادية التي أبرمت بين قيادة البنك المركزي اليمني بصنعاء وحكومة المهندس خالد بحاح السابقة. تلك الهدنة انهارت في أغسطس 2016 عندما وجه رئيس حكومة عبدربه منصور هادي بوقف التعامل مع صنعاء، وطالب بنقل البنك إلى عدن، وهو ما تسبب بتدهور حاد للقيمة الشرائية للعملة اليمنية بلغت ما بنسبة 61.2 % خلال عام.

المصدر: العربي

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا